” عمومية “منتفعي هيئة التدريس بالأزهر تناقش مستجدات التنفيذ والبرنامج الزمني والتصميمات المقترحة
عقدت الجمعية العمومية لجماعة المنتفعين في مشروع الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الأزهر، المشهرة برقم 305 لسنة 1982، بالقطعة رقم (3) بالامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبي بالقاهرة، اجتماعها وذلك يوم الأربعاء 11/2/2026 بمقر قاعة احتفالات السرايا خلف مسجد الرحمن الرحيم طريق صلاح سالم بالقاهرة، بناءً على قرار مجلس الإدارة لدعوة جماعة المنتفعين جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2025، وبناءً على حافظة البريد المرسلة والمسجلة لعدد 115 عضو منتفع بتاريخ 28/1/2026 بالإضافة لكشف التوقيع بالعلم لعضو منتفع فقط، وعليه يكون عدد المنتفعين بإجمالي 116 عضو منتفع
اجتمعت الجمعية العمومية برئاسة وليد عبد السلام عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، وسكرتارية عبد الله شحاتة عبد الخالق سكرتير مجلس الإدارة، وبحضور عصام الجمل وأحمد جمال وعادل سامي مندوبين عن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهاني يوسف مندوبًا عن الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، وأحمد الهواري مندوبًا عن الجمعية الاتحادية لمحافظة القاهرة، وبحضور 29 عضوًا منتفعًا من الإجمالي.
ولما كان عدد الأعضاء الحاضرين يمثل النصاب القانوني لجماعة المنتفعين والذي يصح بحضور 10% من إجمالي المنتفعين، فقد تقرر اختيار كل من ناجي رمضان بكري حسين ومحمد علي حسن علي كملاحظي تصويت، وتم عرضهما على الحاضرين وتمت الموافقة عليهما بالإجماع، وبدأ النظر في جدول الأعمال التالي:
البند الأول: عرض كافة المستجدات الخاصة بالمشروع.
البند الثاني: عرض البرنامج الزمني وجدول التدفقات المالية المعد بمعرفة استشاري المشروع للمناقشة.
البند الثالث: عرض التصميمات المقترحة للتنفيذ للمناقشة والتصويت.
البند الرابع: عرض ما تم من إجراءات التصالح وعمل ملحق للقرار الوزاري وإصدار الرخص المعدلة لكامل المشروع.
البند الخامس: عرض تشكيل لجنة من الأعضاء لمتابعة الأعمال وعرض المقترحات وفقًا لأحكام النظام الداخلي للجمعية.
وبالنسبة للبند الأول، قام رئيس الجلسة بعرض المستجدات الخاصة بالمشروع، وأفاد بأنه تم عرض المشروع على الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وهل يمكن أن يقوم العضو المنتفع باستكمال الأعمال الخاصة بالوحدة أو الفيلا الخاصة به في المشروع، إلا أنه تم رفض المقترح من قبل الاتحاد، وقام بتوجيه الجمعية بأن يتم استكمال باقي أعمال المشروع عن طريق مناقصة عامة، وتم إحاطة الأعضاء الحاضرين علمًا بذلك.
وبالنسبة للبند الثاني، قام رئيس الجلسة بعرض البرنامج الزمني وجدول التدفقات المالية المعدة بمعرفة استشاري المشروع، وبعد العرض والمناقشة قرر الأعضاء الموافقة على البند الثاني والثالث من التكلفة والخاص بأعمال السور والبوابة وأعمال البنية الأساسية، أما بالنسبة للبند الأول من التكلفة فيقوم الأعضاء المنتفعون المخصص لهم فيلات بتنفيذ الأعمال الخاصة بالمباني والمحارة والتشطيبات الداخلية، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال خلال ستة أشهر من تاريخ تعديل القرار الوزاري، وأن يقوم المقاول بتنفيذ أعمال الدهان الخارجي للعمارات والأجزاء المشتركة بالمشروع، ويقوم المهندس الاستشاري بإعادة دراسة هذا البند وعرضه على جماعة المنتفعين مرة أخرى.
وبالنسبة للبند الثالث والخاص بعرض التصميمات المقترحة للتنفيذ، فقد قرر الأعضاء أن يقوموا باقتراح ثلاث نماذج للتصميمات وعرضها على المهندس الاستشاري للمشروع لاختيار ما يتناسب مع اشتراطات الجهاز.
وبالنسبة للبند الرابع والخاص بعرض ما تم من إجراءات التصالح وعمل ملحق للقرار الوزاري وإصدار الرخص المعدلة لكامل المشروع، وافق الأعضاء المنتفعون على تكليف مهندس استشاري لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بتعديل الرخص والقرار الوزاري وإصدار الرخص المعدلة لكامل المشروع، وذلك في حدود تكلفة حوالي 600 ألف جنيه، وتفويض مجلس إدارة الجمعية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يتم العرض على الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية.
وبالنسبة للبند الخامس والخاص بعرض تشكيل لجنة من الأعضاء لمتابعة الأعمال وعرض المقترحات وفقًا لأحكام النظام الداخلي للجمعية، فقد عُرض الموضوع على الأعضاء المنتفعين الحاضرين للاجتماع، وعليه لم يتقدم أي من الحاضرين للانضمام لأعمال اللجنة، وعليه فقد تحفظ مندوبو الجهات الرقابية على كافة القرارات الواردة بالمحضر لحين المراجعة من جانب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.