رشاد سعد يضع روشتة عاجلة لخروج جمعيات الإسكان التعاوني من التعثر المالي

• رشاد سعد يضع روشتة عاجلة لخروج جمعيات الإسكان التعاوني من التعثر المالي

• جمعيات الإسكان التعاوني غير هادفة للربح تقدم سكن للطبقة المتوسطة

• التوسع في منح تراخيص لجمعيات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة

فاز المحاسب رشاد سعد السيد، رئيس اتحادية القاهرة بعضوية مجلس إدارة اتحاد الإسكان التعاوني، وذلك بحصوله على 67 صوتًا خلال انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي التي عقدت في السابع من شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وتم اختياره في التشكيل الداخلي للمجلس، المشرف المالي، للعمل خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالاتحاد ضمن فريق التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد، وذلك لمدة ٥سنوات، لتحقيق مصالح الجمعيات الإسكانية وحل المشاكل التي تواجهها من ندرة الأراضي وحزم التشريعات والقوانين.

ويتمتع سعد بخبرة كبيرة في قطاع الإسكان التعاوني لمدة تصل لـ46 عاما، منذ توليه كأول رئيس لقطاع التعاونيات بهيئة التعاونيات ومشرفًا ماليًا ثم رئيسا للجمعية الاتحادية بمحافظة القاهرة ثم رئيسا لجمعية العاملين بهيئة التعاونيات.

و أوضح المحاسب رشاد سعد أن مشاكل الإسكان التعاوني تتمثل في ندرة الأراضي المطلوب توافرها لجمعيات التعاون الإسكاني  في الوقت الحالي بجانب ارتفاع أسعار الأراضي.

وأشار إلى أن الدولة في الفترة الماضية  كانت تخصص أراضي للجمعيات التعاونية بأسعار رمزية مع توافر مواد البناء بأسعار منخفضة، وهو ما يوفر وحدات سكنية بتكلفة في متناول الكثير، ولكن مع المتغيرات العالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء وصل تكلفة الشقة في الوقت الحالي إلي مليون جنيه ونصف المليون حاليا.

ووضع عضو مجلس إدارة الاتحاد الإسكاني التعاوني روشتة لخروج الجمعيات من الأزمة وتتمثل في توفير أراضى بأسعار تعاونية، خصوصا وأنها ترفع العبء المالي عن الدولة، نظرا لقيام الجمعيات بالتمويل الذاتي، لذا وجب على الدولة مساعدة الجمعيات بتوفير أراضي لها بأسعار رمزية، لافتا إلى أن جمعيات الإسكان التعاوني لاتهدف للربح حيث تقوم بتوفير سكن للطبقة المتوسطة.

وأشار إلى أن القرض التعاوني أصبح لا يمثل جدوى في ظل الظروف الحالية مقارنة بالوقت السابق حيث كانت تصل قيمته 8 آلاف جنية يقسط على 27 عاما وهو يمثل نصف التكلفة في ذلك الوقت، على عكس الوقت الحالى تصل قيمته ل50 ألف جنيه مقارنة بالتكلفة الحالية للوحدة السكنية من مليون ونصف فهو لايمثل قيمة لتكلفة الوحدة حالياً في ظل إرتفاع الأسعار.

وأضاف المشرف المالي أن الاتحاد خلال الفترة المقبلة سيقوم بعدة إجراءات منها:

إخطار الجمعيات بعمل دراسة جدوى بالتكلفة الحقيقية لسعر الوحدات بجانب وضع برنامج تمويلي يناسب هذه التكلفة حتى لايتعثر المشروع وتزداد مشكلة الأعضاء في الحصول على وحدة تعاونية في وقت مناسب حيث اتضح مؤخراً أن مشروعات الإسكان التعاوني تستمر لأكثر من عشر سنوات نتيجة لتعثر التمويل.

سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية من حيث طرح المشروع بمناقصة عامة أو محدودة والتي كانت تستغرق أكثر من 6 أشهر، وبالتالي في ظل تأخر إنهاء الموافقة على الإسناد يؤدي إلى زيادة الأسعار.

تخفيض تكلفة الوحدة السكنية على الأعضاء، حيث قال إنه يجب التوسع في منح تراخيص لجمعيات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة تتضمن محلات تجاري وإداري يتم بيعها بالمزاد العلني، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين جمعيات الإسكان التعاوني والبنوك العقارية بمساعدة الجهات الرقابية للتمويل بالتقسيط على مدد مناسبة بضمان الأرض.