المحاسب أحمد سعيد رئيس الاتحاد الإسكاني : المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان يولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الاسكاني

المحاسب أحمد سعيد علي رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي:

• المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان يولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الاسكاني.. والقرارات الأخيرة لإنقاذ قطاع الإسكان التعاوني الشعبي وتصحيح مساره

 

• التعاون الإسكاني الشعبي له دور كبير وتنموي في المجتمع المصري تاريخياً وضروري يكون ذراعاً أساسياً لبناء الإسكان علي مستوي الدولة.

 

 

• نعمل منذ تولي المسئولية علي عودة الروح لهذا القطاع الحيوي الشعبي فالإتحاد الإسكاني الأب الشرعي للجمعيات..

 

الاتحاد والهيئة يؤديان دوراً كبيراً ومؤثراً في دعم التعاون الإسكاني وحماية الثروة العقارية ومواجهة مشكلات الجمعيات

• الهيئة والاتحاد وجهان لعملة واحدة هي القطاع التعاوني الإسكاني بجناحيه الشعبي والحكومي ونهدف سوياً لإحداث التنمية وأن نكون سنداً ومشاركاً الحكومة

• دور الإتحاد الإسكاني واضح وصريح.. وكذلك الهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان.. ولا مجال لشائعات تغول طرف علي اختصاصات الآخر.

 

• التعاون الإسكاني بمنظوماته الشعبية ممثلة في الاتحاد والهيئة حققا الكثير من النجاحات عبر عقود بمحافظات الوجه البحري والقبلي

• هناك بعض الجمعيات مازالت لم تنفذ مشروعاتها منذ عقود لأسباب متعددة في مقدمتها سوء الإدارة .

 

عقد اجتماع لجنة التنسيق في مقر الهيئة أو الإتحاد مجرد شكل وليس تجاوزاً للقانون وما يهمنا صالح الجمعيات .

 

• مشروع تعديل قانون رقم 14 وفي انتظار خروج تشريع به بعد مناقشته في البرلمان

• التقينا مؤخراً ببعض تلك الجمعيات الإتحادية في عدد من المحافظات لعرض المشاكل وحل العقبات التي تواجههم

• سندعم الجمعيات الاتحادية تحقيقًا للامركزية .. ونعمل على ألا يكون دورها إشرافاً هامشياً..

• الكثير من الجمعيات الاتحادية تعاني من ضعف الموارد بإستثناء الاتحاديات الكبيرة كالقاهرة والإسكندرية ..

• بعض الاتحاديات قد يتعارض مصالح أعضاء مجالس إداراتها مع مصالحهم في جمعياتهم الأساسية القادمين منها

 

• مشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي يهدفان الي إحداث التنمية المستدامة.. وتوفير المسكن الملائم للفئات المتعددة والمختلفة.. ولايوجد تضارب بينهما

• أرى أن مدة 15 عاماً كافية  لإنهاء أى مشروع قائم في الجمعيات.. ولابد من ضخ دماء جديدة في شرايين وأوردة البنيان التعاوني الإسكاني  مدعمة بالخبرات المتراكمة للأعضاء القدامي..

• حل المشاكل التي تواجه القطاع التعاوني الإسكاني الشعبي.. والمرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة

• نتبع سياسة الباب المفتوح من خلال الندوات والدورات مستمرة مع كل الخبرات في هذا القطاع لصقل وتنمية وتطوير مهارات مسئولي الجمعيات .

حوار: عمرو عبدالغني

( حالة إيجابية من الحراك المحمود يمر بها الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي..ما بين ضبط بوصلة دور الكيان الذي يمثل الأب الشرعي للجمعيات التعاونية الاسكانية في توجيهها وارشادها.. وبين عملية تصحيح المسار والذي يرفعه مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي كشعار له منذ أن وطئت أقدام أعضائه مقر الاتحاد الجديد..

(ويبدو أن الشفافية والمصارحة والمكاشفة مفردات حاضرة وبقوة..بل أستطيع القول بأنها نهج المجلس والذي يقوده المحاسب أحمد سعيد علي والذي اختاره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا الظرف التاريخي..والمنعطف الخطير الذي يمر به التعاون الإسكاني الشعبي..لما يتميز به من خبرات متراكمة.. وقدرات هائلة في إدارة الأزمات..فالرجل كان لسنوات مستشاراً للوزير..وأثبت نجاحات عديدة في كل المواقع والقضايا التي أسندت إليه.

( من هذا المنطلق كان لزاماً علينا أن نلتقي المحاسب أحمد سعيد علي رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.. لنتعرف منه على رؤيته ونظرته للتعاون الإسكاني الشعبي.. وتفاصيل المهمة التي اسندها وزير الإسكان لمجلسه.. ونظرته المستقبلية للاتحاد التعاوني الإسكاني..والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام..قضايا كثيرة طرحناها علي طاولة رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني.. وكان هذا الحوار..

 

بداية.. كيف تري قطاع التعاون الإسكانى ودوره في المساهمة في أحداث التنمية المستدامة؟!

التعاون الإسكاني الشعبي له دور كبير وهام وتنموي في المجتمع المصري تاريخيا . ومن الضروري أن يكون ذراع أساسي لبناء الإسكان علي مستوي الدولة.. ونحن كمجلس شرفنا بتكليفنا من قبل معالي وزير الإسكان نعمل منذ قدومنا علي عودة الروح لهذا القطاع الحيوي الشعبي وفي القلب منه الإتحاد الإسكاني بصفته الأب الشرعي للجمعيات..

وفي تلك الفترة القليلة الفائتة استطعت أن أتعرف علي دور هذا القطاع الحيوي الكبير والذي كما سبق أن ذكرت يعتبر ذراعا أساسيا علي مستوي الدولة ويساهم مع الوزارة في حل قضايا الإسكان..فالتعاون الإسكاني بمنظوماته الشعبية ممثلة في الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والجمعيات..وكذلك الجهة الإدارية التنفيذية وهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان حققوا الكثير من النجاحات عبر عقود.. فهو يضم ٢.٥ مليون تعاوني قدموا الكثير من انجازاتهم للثروة العقارية..وخاصة في محافظات الوجه البحري والقبلي بأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وبني سويف الجديدة وغيرها وهذه الإنجازات بالفعل تأكدت بأنها واضحة ومؤثرة وساهمت في تعمير تلك المحافظات.. كذلك المدن الساحلية وخاصة الساحل الشمالي.. حيث أن هناك العديد من الجمعيات التي تنتمي للتعاون الإسكاني الشعبي كان لها السبق في تعميره..صحيح أن هناك بعض الجمعيات مازالت لم تنفذ مشروعاتها منذ عقود!! لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها سوء الإدارة  !!..الا أن هذا لاينفي أن الكثير منها أيضا نجح في خدمة أعضائه ومنتفعيه في  الانتهاء من مشروعاتهم.. وكذلك هناك مشروعات تعاونية كانت سباقة  في رأس سدر والعين السخنة والغردقة  وكل المدن بجنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر.. صحيح أن التعاون الإسكاني الشعبي كما مر بفترات ازدهار.. شهد أيضا فترات تراجع خصوصا في الآونة الأخيرة.. ومن هنا أؤكد بأن معالي وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني يولي التعاون الاسكاني اهتماماً بالغاً.. وأعتقد أن القرارات الأخيرة التي أصدرها جاءت لإنقاذ قطاع الإسكان التعاوني الشعبي وتصحيح مساره.. وأود أن ابشر الجمعيات التعاونية الإسكانية بأن هناك إرادة سياسية لاستعادة  دور التعاون الإسكاني مستقبلا..

 

كيف ترى شكل العلاقة خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؟!

 

استطيع الجزم بأن العلاقة بين الاتحاد والهيئة قائمة بالفعل والاثنان يؤديان دوراً كبيراً ومؤثراً في دعم التعاون الإسكاني وحماية الثروة العقارية..وكما تقول بأن الاتحاد والهيئة يمكن تشبيهما بجناحي النسر والذي يمثل التعاون ويرتكز علي هذين الجناحين..فالاتحاد والهيئة لهما ادوارا متعددة في مواجهة مشكلات الجمعيات بوصف الاتحاد السلطة المختصة..والهيئة الجهة الإدارية للجمعيات التعاونية الإسكانية..ولعل أوضح صور للعلاقة بينهما ممثلة في لجنة التنسيق والمشكلة وفقا للقانون.. وكما هو معلوم فإن المنظومة التشريعية تتكون من دستور ثم قانون وقرارات وزارية ولوائح..ومن ثم فإن لجنة التنسيق أنشئت وفقا للمادة ٤٠ من القرار الوزاري رقم ٦٩٣ لسنة ٨١ وتتكون من رئيسي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني وعضوين يختارهما مجلس إدارة الاتحاد ومثلهما يختارهما رئيس الهيئة من شاغلي الوظائف العليا بها وال٤ هم أصحاب الآراء المعدودة في اتخاذ القرارات الصادرة عن اللجنة..وهي ليست بديلة عن القانون فهي تتولي التنسيق بين الهيئة والاتحاد في مباشرة كل جهة اختصاصها.. وإذا وجد تنازع في الاختصاص هنا يكون دور اللجنة.. كما أن من أعمالها أيضا وضع الحلول لبعض المشاكل التي يحدث بها لبس في الإجراءات القانونية والإدارية.. أيضا مناقشة مشاكل الجمعيات والموضوعات والقضايا العالقة بها ومن ثم الخروج بقرارات ملزمة لحل تلك المشاكل.. فالهيئة والاتحاد وجهان لعملة واحدة هي القطاع التعاوني الإسكاني بجناحيه الشعبي والحكومي ونهدف سويا لاحداث التنمية وأن نكون سندا ومشاركا الحكومة كأحد الاذرع الناجعة ذات التاريخ في قطاع الإسكان.

 

ولكن يتردد بأن هذه المرحلة تشهد تغول وسحب العديد من الاختصاصات التي سنها المشرع للاتحاد التعاوني الإسكاني لصالح الهيئة.. ومنها علي سبيل المثال عقد اجتماع لجنة التنسيق بمقر الهيئة..وكذلك مشاركة الهيئة الإتحاد في إعلانات الجمعيات والتي نصت علي ضرورة نشر إعلانات الجمعيات بمجلة الإتحاد.. ماردك علي هذا القول؟!

 

هذا كلام غير دقيق.. فدور الإتحاد الإسكاني  في القانون ١٤ والقرارات الوزارية واللوائح واضح وصريح ..وكذلك وذات القانون١٤ لسنة ٨١ الخاص بالتعاون الاسكاني حدد أيضا دور الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.. ومن ثم فلامجال لهذا الكلام والقول وهناك إرادة ورغبة من الحكومة ممثلة في معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تفعيل دور التعاون الإسكاني الشعبي وعلي رأسه الإتحاد الإسكاني والذي يمثل قمة الهرم التعاوني الإسكاني الشعبي.. وهو ماوضح وظهر بجلاء فيما اتخذه الوزير مؤخرا من قرارات لحماية هذا القطاع الحيوي الكبير ومن أجل تصحيح مساره لاستكمال دوره في احداث التنمية.. أما فيما يتعلق بعقد اجتماع لجنة التنسيق في مقر الهيئة أو الإتحاد فمن وجهة نظري هذا مجرد شكل وليس تجاوزا للقانون مايهمنا في الاخير هو المنتج النهائي  وهل هو يصب في صالح الجمعيات التعاونية الإسكانية الشعبية..ام لا؟!!.. والمفترض أن يكون الحديث الدائر والجدل إن وجد .. هل القرارات الصادرة تسحب من صلاحيات التعاون الإسكاني الشعبي لصالح الهيئة.؟! هنا نتحدث ونتكلم.. ولكن هذا لم  ولن يحدث..بل أن هناك جهد دؤوب من  الجهتين من أجل دعم التعاون الإسكاني وحل مشاكله خصوصا ان هناك حالات للأسف اساءت لهذا القطاع الحيوي الوطني الكبير والذي كان شاهداً عبر عقود علي المساهمة في حل مشاكل الإسكان في مصر.. لذلك هناك تنسيق مستمر مع الهيئة لتذليل العقبات والمشكلات أمام الجمعيات من خلال قرارات لجنة التنسيق .. والتي لها قوة القانون لحين التعديلات ومشروع القانون الجديد.. النقطة الثانية بالنسبة لإعلانات الجمعيات في المجلة فمازالت ووفقاً للقانون قائمة .. وسوف تظل موجودة…

 

بمناسبة تعديلات القانون التي ذكرتها..هل هناك بوادر.. لخروج هذه التعديلات للنور؟!

 

مشروع القانون جاهز.. وفي انتظار خروج تشريع به.. وذلك بعد مناقشته ومداولته في البرلمان..   وأعتقد أن هناك جهود حثيثة بذلت  من قبل مسئولي الهيئة و الإتحاد على مدار سنوات وهناك افكار جيدة تم  الأتفاق عليها مع الهيئة وكلها تصب في صالح التعاون الإسكاني الشعبي  ممثلا في الاتحاد التعاوني الإسكاني وينسحب ذلك علي الجمعيات الإسكانية التي تقع تحت مظلته.

 

حدثنا.. عن رؤيتكم حول دور الجمعيات الاتحادية خلال الفترة المقبلة.. حيث يشتكي مسئولي تلك الجمعيات من عدم تفعيل دورهم الذي كفله القانون ١٤لسنة ٨١ حيث خصص أدوار لها..إلا أنها لم تترجم علي أرض الواقع منذ سنوات؟!

 

لقناعتنا بماهية ودور الجمعيات الاتحادية الإسكانية والمنتشرة علي مستوي المحافظات..التقينا مؤخراً ببعض تلك الجمعيات في عدد من المحافظات وجاري لقاء العديد منها لاحقاً..وتم عرض المشاكل والعقبات التي تواجههم.. وغياب الدور المنوط لها عند انشائها.. وبالفعل القانون ١٤لسنة ٨١الخاص بالتعاون الاسكاني في  العديد من مواده  واذكر هنا علي سبيل المثال المادة ٧٤ والتي اضطلعت عليها اعطي للجمعيات “الاتحادية ” دوراً شعبياً منها إنشاء مصانع  مستلزمات مواد البناء كالطوب والأسمنت والخشب.. وكذلك توفير الأراضي للجمعيات الأساسية الواقعة في نطاق محافظتها، وأيضاً مراجعة الميزانيات على تلك الجمعيات .. وكما قلت لك نحن سوف ندعم الجمعيات الاتحادية بشكل عام وسنعمل على تفعيل دورها الذي كفله القانون وفقا للمعطيات الحالية.. وهذا يدعم مفهوم اللامركزية.. وقد استمعنا لمشاكلهم  وكثير من الجمعيات الاتحادية تعاني من ضعف الموارد بإستثناء الاتحاديات الكبيرة كالقاهرة والاسكندرية..وذلك من خلال تفويضها في مراجعة الميزانيات للجمعيات في نطاق محافظتها.. صحيح أن هناك تفويضا سابقا من الاتحاد في بعض اختصاصه لصالح الجمعيات ..إلا انه لايفعل دائما.. وتحديداً في مراجعة الميزانيات حيث اعطي للاتحاديات حق المراجعة بحد أقصى ١٠ ملايين  وأكثر من ذلك يعود للاتحاد وبالفعل هذا الرقم أصبح لايمثل اي حجم من مشروعات الجمعيات..

ولكن هناك دور يقع علي عاتق الجمعيات الاتحادية وهو عدم توافقها مع بعضها في النظر مع المصلحة الشمولية للجمعيات الأساسية الواقعة في نطاقها..حيث هناك بعض الاتحاديات قد يتعارض مصالح أعضاء مجالس اداراتها مع مصالحهم في جمعياتهم الأساسية القادمين منها!! مع الدفاع عن حقوق الجمعيات. . ايضا عدم انتظام عقد اجتماعات لبعض الاتحاديات.. وهنا أقول سوف  نعمل علي تفعيل دور الاتحاديات  ونبحث في إيجاد دورا فعالا وليس اشرافا هامشيا..

 

هل مشروعات الإسكان الاجتماعي تؤثر بالسلب على دور التعاون الإسكاني؟!

 

مشروع الإسكان الاجتماعي  من أضخم المشروعات الإسكانية الكبرى التي تنفذها الدولة وهو دور وطني تنموي  لمواجهة العشوائيات مازالت تقوم به.. وهناك فارق بين الإسكان التعاوني والاسكان الاجتماعي .. فالاسكان التعاوني كما حدده القانون فلسفته انه لايبحث عن الربح  وليس له شروط ومايقوم به من مشروعات ينفذها أعضائه لحل مشكلتهم من خلال جمعيات فئوية او إقليمية وهي الجمعيات الأساسية وأيضا الجمعيات المشتركة أو الاتحاديات علي مستوي المحافظات .. أما الإسكان الاجتماعي فهو مشروع تشيده الدولة لشرائح محددة مثل الشباب ومحدودي الدخل وبشروط موضوعة وتتحمل الدولة جزء كبير في دعمه. وأعتقد أن مشروعات الإسكان التعاوني والاجتماعي  يهدفان الي احداث التنمية المستدامة.. وتوفير المسكن الملائم للفئات المتعددة والمختلفة.. ولايوجد تضارب اوتأثير سلبي من الإسكان الاجتماعي..

 

هناك جدل دائر مابين مطالب بعدم تحديد مدد عضوية مجلس إدارة الجمعيات.. بوصف الجمعية العمومية تمثل السلطة العليا في اختيار من يمثلها.. واخر يري بأن  مدة ١٥ عاما كافية مع افساح الطريق لكوادر جديدة.. ماتعليقك ورأيك في هذا الموضوع ؟!!

 

الاشتباك مع القضايا والمشاكل  التعاونية أمر جيد ومحمود ويفرز في الأخير أوضاع وواقع من شأنه أن ينشط التعاون الإسكاني ممثلاً في وحداته وبنيانه.. ومن ضمنها الجمعيات التعاونية الإسكانية سواء أساسية اواتحادية اومشتركة.. صحيح أن القانون ١٤لسنة ٨١الخاص بالتعاون الاسكاني لم يحدد مدد العضوية في مجالس ادارات الجمعيات.. وهناك في المقابل قرار وزاري بقانون يحدد العضوية بثلاث دوارت متتالية..علي أن أراد العضو الترشح على مقعد مجلس الإدارة مرة أخري..يجب  أن يفصلها بدورة خارج المجلس.. وإذا ما سألتني عن وجهة نظري الشخصية..فأنا اري أن مدة ١٥ عاما كافية  لنهو أي مشروع قائم في الجمعيات.. ايضا لابد من ضخ دماء جديدة في شرايين وأوردة البنيان التعاوني الإسكاني وفي القلب منه جمعياته.. ومن ثم فإن خلق كوادر جديدة ووجوه تعاونية سابقة يجب أن ندعمها ونساندها بجانب الخبرات المتراكمة للأعضاء القدامي..وفي المقابل هناك من يري غياب الخبرات والتي لن تأتي الا كما سبق أن ذكرت بالتجربة والممارسة ودعم الكوادر الجديدة..

 

أخيرا..ما رؤية.. وخطة المجلس الحالي لتطوير المنظومة التعاونية الإسكانية؟!

 

كما سبق أن ذكرت لك.. بأن المجلس الحالي الذي أشرف برئاسته جاء لقناعة معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية ودور التعاونيات الإسكانية الشعبية.. وأن هناك رغبة وارادة لتصحيح مسارها..واستعادة دورها الناجع والناجح عبر عقود في مشاركة الدولة في احداث التنمية من خلال توفير المسكن لكل الشرائح دون تحميل الحكومة اي أعباء بل دورها بأنها ترفع عن كاهلها جزء من اعبائها وتشارك معها كما قلت في المشروعات الإسكانية الكبرى..ونحن نقوم بترتيب المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع التعاوني الإسكاني الشعبي.. واؤكد بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد انفراجة كبيرة في كل المشاكل العالقة بالتعاون الاسكاني.. ونحن نتبع سياسة الباب المفتوح أمام كل الجمعيات.وهناك حلقات وندوات استماع مستمرة مع كل الخبرات في هذا القطاع والذي يعد ركيزة أساسية للتنمية..للوصول الي الحلول الإيجابية لهذه المشاكل.. وسوف نعمل علي تعميق  مفهوم التدريب  من أجل صقل وتنمية وتطوير مهارات مسئولي الجمعيات  ..